1. الصفحة الرئيسية

أعلنت شركة الأول للاستثمار عن اطلاق "صندوق الأول للاستثمار الخاص متعدد الاستراتيجيات 1" والذي يعتبر نوعي ومبتكر من جانب المنتج الاستثماري ويهدف إلى توفير دخل دوري ومرتفع للمستثمرين عبر الاستثمار في محفظة متنوعة من فرص الائتمان الخاص في المملكة العربية السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال الأستاذ علي آل منصور، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الأول للاستثمار، إن الصندوق يستهدف جمع مليار ريال سعودي خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن جمع استثمارات أولية بقيمة تتجاوز 300 مليون ريال منذ الحصول على موافقة هيئة السوق المالية في الشهر الماضي.

وأكد آل منصور أن الصندوق يتمتع بهيكل شامل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويقدم فرصة استثمارية مبتكرة ومتميزة حظيت باهتمام واسع من العملاء، وهو ما ينعكس في حجم الطلب الكبير الذي يشهده منذ الإعلان عنه.

وأضاف أن "الأول للاستثمار" تسعى من خلال هذا المنتج إلى تقديم حلول استثمارية عالية الجودة ومتنوعة، صممت لتواكب الأهداف المتغيرة لعملاء الشركة وتدعم استراتيجياتهم المالية في مختلف مراحلهم الاستثمارية.

من جانبه، قال الأستاذ أسامة العويضي، الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى شركة الأول للاستثمار، أن العمل على الصندوق انطلق قبل نحو عام بهدف تطوير منتج يُلبي متطلبات السوق وتطلعات المستثمرين.

وأوضح العويضي أن حلول الائتمان الخاص تمثل اضافة فعالة للتمويل لما توفره من حلول مخصصة وعمليات أكثر كفاءة من حيث الوقت والتكلفة. مؤكدًا أن ما يميّز هذا النوع من التمويل هو مرونته وقدرته على التكيّف مع احتياجات الشركات.

وبيّن أن الاقتصاد السعودي واقتصادات الخليج تشهد تحولًا متسارعًا نحو الرقمنة والتنويع في القطاعات، مما يستدعي تطوير حلول تمويلية أكثر تنوعاً ومرونة، خاصة للقطاعات المعتمدة على التكنولوجيا والخدمات، حيث يوفر الائتمان الخاص بدائل مناسبة تلائم هذا التوجه.

ولفت إلى أن العديد من المؤسسين وأصحاب الشركات يرون في حلول الائتمان الخاص قيمة حقيقية، بفضل الاستعداد للاستماع بعمق لتفاصيل أعمالهم ومشروعاتهم، وفهم رؤاهم وطموحاتهم بعيدًا عن الأسلوب التقليدي المعتمد على تقييم الأصول فقط.

وأضاف أن الفترة التحضيرية لمشروع الصندوق شهدت تطوير مجموعة من الفرص الاستثمارية المدروسة، إلى جانب بناء أنظمة متكاملة لإدارة المخاطر، بما يدعم توظيف أموال الصندوق ويُعزز فرص تحقيق نمو مستدام.

وذكر أن الاشتراكات الأولية في الصندوق جاءت من قاعدة متنوعة من عملاء "الأول للاستثمار"، تضم مستثمرين مؤسساتيين، ومكاتب عائلية، ومديري أصول، وأفرادًا ذوي ملاءة مالية عالية.

وحول فئات الاستثمار المستهدفة من الصندوق، أوضحت الأول للاستثمار أنها ستتركز على الصكوك غير المدرجة والمدرجة الصادرة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استثمارات الدين في مشاريع للشركات التقنية سريعة النمو، والاستثمارات في الديون المهيكلة في الشركات متوسطة الحجم إلى جانب أدوات الدين لمشاريع البنية التحتية.

وتوقعت الشركة أن يحقق الصندوق عائدًا مستهدف الصافي للمستثمرين من 10% إلى 11% كعائد سنوي، يتم توزيعه كل ثلاثة أشهر، في حين يصل إجمالي العائد السنوي 12% إلى 13%.

وفيما يلي ملخص الطرح للصندوق:

وأشارت الأول للاستثمار إلى أن استثمارات الصندوق ستكون مغطاة بمجموعة من الضمانات والأصول، من بينها الرهون العقارية ورهون الأسهم وغيرها من الضمانات والاحتياطيات النقدية، مضيفة أن مجلس إدارة الصندوق يضم أعضاء مستقلين للإشراف على حوكمة الاستثمار.