خطة الأول للاستثمار الاستثمارية للموظفين هي حل شامل للادخار والاستثمار، معتمد من الشريعة الإسلامية، مصمم لتمكين كل من أصحاب العمل والموظفين من الوصول الفوري إلى محافظهم الاستثمارية. توفر الخطة المرونة، مما يسمح للمشاركين بالاستثمار في مجموعة واسعة من الخيارات، بما في ذلك الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمنتجات التقليدية.
مع إمكانية الوصول الرقمي الكامل والتتبع السلس، تستوعب الخطة تفضيلات المخاطر المختلفة من خلال نماذج استثمار قابلة للتخصيص جميع الخدمات المقدمة بموجب الخطة معتمدة من قبل هيئة الشريعة في الأول للإستثمار.
إذا كنت تتطلع إلى تنمية ثروتك أو تقديم مزايا مالية قوية لموظفيك، توفر هذه الخطة تعتبر مزيجًا مثاليًا من المرونة والشفافية والتنويع - مدعومة بخبرة الأول للاستثمار الموثوقة.
يتم تبسيط تحميل وإدارة تفاصيل الاستثمار من خلال منصة رقمية سهلة الاستخدام، مما يجعل التجربة بأكملها فعالة وسهلة الوصول.
- أحد أفضل الحلول الإلكترونية: توفير وصول فوري لصاحب العمل والموظفين إلى حلول الاستثمار وجميع الخدمات. مع استثمار منفصل عن الاستثمارات الشخصية.
- متوافق مع أحكام الشريعة: تمت إجازة المنتج من قبل مجلس الشريعة بالبنك الأول ويمكن الاستثمار في المنتجات المتوافقة مع الشريعة بالاضافة الي امكانية الاستثمار في المنتجات التقليدية.
- دعم احترافي: سيعمل فريق الأول للاستثمار على دعم صاحب العمل في إعداد البرنامج واختيار نماذج الاستثمار من خلال فريق إدارة الأصول لدينا.
- نماذج إستثمارية مرنة: نحن نقدم مجموعة واسعة من خيارات الاستثمار لتلائم تفضيلات المخاطر المختلفة كما يقدم النظام المرونة في التعامل مع مساهمات الشركة.
- اجراءات ادارية أقل: يتيح النظام و البوابة الإلكترونية رفع تفاصيل الموظفين ومساهماتهم شهريًا و توفر منصة خاصة لكل من الموظفين و أصحال العمل.
- تمكين أكثر للموظفين: يتمتع الموظفون بقدر أكبر من التحكم في مدخراتهم التقاعدية، بما في ذلك مقدار المساهمة (ضمن الحدود الموضوعة من قبل الشركة) وكذلك كيفية استثمار الأموال.
- الشفافية: يمكن للموظفين رؤية رصيد حسابات التقاعد الخاصة بهم بسهولة وتتبع أداء الاستثمار.
- قابلية النقل: يمكن للموظفين عادةً نقل مدخراتهم التقاعدية معهم عندما يغيرون وظائفهم، أو تحويل الأموال إلى خطة صاحب عمل جديد أو حساب تقاعد فردي.
- إمكانية تحقيق عوائد أعلى: يمكن للموظفين اختيار الاستثمارات التي تتوافق مع قدرتهم على تحمل المخاطر وأهدافهم المالية، مما قد يؤدي إلى عوائد أعلى إذا كان أداء الاستثمارات جيدًا.
- توقع أفضل للتكاليف: يساهم أصحاب العمل بمبلغ ثابت (على سبيل المثال، نسبة من الراتب أو مساهمة مماثلة لمساهمة الموظف)، مما يجعل التكاليف أكثر قابلية للتنبؤ وأسهل في الإدارة.
- عدم وجود إلتزام طويل الأجل: لا يتحمل أصحاب العمل مسؤولية ضمان مستوى محدد من دخل التقاعد، مما يقلل من الالتزامات المالية طويلة الأجل.
- سلاسة في الإدارة: إدارة أسهل وأقل تكلفة بشكل عام مقارنةً بخطط المعاشات التقاعدية المحددة، والتي تتطلب حسابات اكتوارية معقدة والامتثال للوائح التنظيمية.
- مرونة في المساهمات: يمكن لأصحاب العمل اختيار مبلغ او نسبة المساهمة بناء على حدود الاستثمار المحددة من صاحب العمل.